به گزارش تحریریه، مهمترین ابزار برای بررسی وضعیت شرکت های دولتی، صورت‌های مالی حسابرسی شده آنهاست. صورت‌های مالی اطلاعات دقیقی از میزان سودآوری شرکت‌ها، میزان نقدینگی و میزان دارایی و بدهی‌ها شرکت را افشا می‌کنند. عموم مردم به ویژه کارشناسان می‌توانند با مراجعه به‌ این اطلاعات از وضعیت گذشته و کنونی شرکت با خبر شوند و حتی وضعیت ‌آینده آن را پیش بینی کنند و در واقع، پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرکت‌ها، فهم صورت‌های مالی است.

این صورت‌های مالی حاوی ارقام عملکردی بوده و مشکلات مربوط به ارقام پیوست ۳ لوایح بودجه (از نظر دقت و صحت پایین) درخصوص آنها مصداق نخواهد داشت؛ حاوی جزئیات کاملی از عملیات شرکت در سال مالی مربوطه است؛ اظهارنظر حسابرس رسمی (بازرس رسمی به‌عنوان یک رکن شرکت دولتی) ضمیمه آن است که البته این اظهارنظر دارای دلالت‌های بسیار مهمی برای آسیب شناسی عملیات این شرکت‌ها و ارائه پیشنهاد اصلاحی است؛ زیرا حسابرسان به‌عنوان یک بازوی نظارتی، وظیفه شناسایی و اعلام بخشی از آسیب‌های فعالیت این شرکت‌ها را ایفا می‌کنند. مثلا در این گزارش‌ها آمده است که این شرکت‌ها چند درصد از قوانین و مقررات و چه بندهایی را رعایت نکرده اند و دلیل اینکه رعایت نکرده‌اند، چه بوده است.

تا چند سال قبل، دسترسی به اطلاعات درباره شرکت های دولتی آنقدر سخت بود که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت ها مجبور بودند از وزرا مستقیما پیگیری کنند. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اوضاع تغییر کرد و شفافیت عملکرد شرکت های دولتی از طریق انتشار عمومی صورت های مالی آنها در دستور کار قرار گرفت.

· افشای صورت‌های مالی 1124 شرکت دولتی

طی سال 1401 در جهت «ارتقای شفافیت و پاسخگو کردن شرکتهای دولتی» تعداد (1124) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی (پایان دوره و میاندوره‌ای) شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (1) بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت که ترتیب انتشار آنها به شرح زیر است:

- تعداد (396) گزارش در تاریخ 20/07/1401

- تعداد (207) گزارش در تاریخ 17/10/1401

- تعداد (521) گزارش در اسفند ماه سال 1401

پیاده‌سازی نسخه توسعه یافته سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی

درختواره شرکت‌های بخش عمومی و بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز کلیه اطلاعات شرکتهای دولتی از طریق «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی» در راستای افزایش شفافیت و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های بخش عمومی و با بررسی صورتهای مالی این شرکت‌ها تهیه شد.

همچنین به منظور فراهم کردن زمینه های لازم در جهت افزایش شفافیت اطلاعات، بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در این حوزه تاکنون مجموعاً (499) شخص حقوقی (مشتمل بر شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته آنها و دانشگاه آزاد اسلامی) نسبت به ثبت یا بروز رسانی اطلاعات خود در نسخه توسعه یافته سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب)، اقدام کرده‌اند.

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی

متن پیش‌نویس «آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی» پس از تنظیم و تدوین در این معاونت، طی سه جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس پیش‌نویس آیین‌نامه یادشده در اردیبهشت ماه سال جاری از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای سیر مراحل تصویب در هیات وزیران به معاون اول رییس‌جمهور ارسال شده که پس از بررسی و تایید در کمیسیون اقتصاد هیات دولت، (طی 3 جلسه کمیسیونهای تخصصی، فرعی و کمیسیون اصلی) به هیات محترم وزیران برای تصویب ارایه شده است. این آیین‌نامه نهایتا 29 خرداد ماه 1402 به تصویب هیات وزیران رسید و برای اجرا ابلاغ شده است.

این آیین نامه یکی از آیین‌نامه‌های تکلیفی بودجه ۱۴۰۲ بود که به ارتقاء شفافیت در شرکت های دولتی منجر می‌شود. از آنجا که حجم بودجه شرکت های دولتی از بودجه عمومی دولت بیشتر است و نیازمند نظارت موثرتر و تعیین ضوابط جدی‌تر است. در این آیین نامه هم حوزه تعریف شرکت‌های دولتی خیلی گسترده‌تر دیده شده است و حتی مجموعه هایی که شاید نشود از عنوان شرکت دولتی برای آن‌ها استفاده کرد به آن ها هم تسری داده شده است.

هزینه کرد این مجموعه ها به ویژه حق الزحمه هیات مدیره و مدیران و مدیرعامل که قبلا با پدیده حقوق های نجومی در این مجموعه ها مواجه بودیم در این آیین نامه ساماندهی شده است. در واقع در این مصوبه دو اتفاق صورت گرفته هم ضابطه پرداخت‌ها و هدایا و حقوق و مزایا تعیین شده و هم الزمات روشنی تدوین شده که در راستای مقابله و پیشگیری از فساد بوده است.

تهیه و ابلاغ دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی

برای اولین بار در تاریخ تدوین قوانین و مقررات شرکتهای دولتی و در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی به عنوان عالی ترین چارچوب بنگاه‌داری و در اجرای تبصره ذیل ماده 30 آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، «دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی» با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شد. دستورالعمل مذکور در آبان ماه سال گذشته با امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی به روسای مجامع‌عمومی شرکت‌های دولتی ابلاغ شد.

پایان/